به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تورم در انگلیس و کسب‌و‌کار‌هایی که در لبه پرتگاه‌ قرار گرفته‌اند

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۳۰۴۸

کندی ریچاردز، از فدراسیون کسب‌وکار‌های کوچک شرق انگلیس (CSB) می‌گوید که بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک در این کشور «تا لبه پرتگاه رانده شده‌اند». او می‌گوید: «این‌ها کسب‌وکار‌هایی هستند که قبلاً با مشکل مواجه نبوده‌اند، این‌ها کسب‌وکار‌های مولد و سودآوری هستند که این روز‌ها هزینه‌های انرژی را فزاینده می‌بینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماه‌های اخیر تورم در سراسر جهان افزایش یافته و برای بسیاری ادامه دادن با این مبالغ منطقی نیست».

برگزیت، شیوع کرونا و آغاز جنگ اوکراین و تشدید بحران انرژی کسب‌و‌کار‌های کوچک انگلیسی را با چالش جدی مواجه کرده است. خرید کمتر و از سوی دیگر هزینه‌های بیشتر، مثل هزینه برق و گاز موانع ادامه‌دار مسیر مشاغل کوچک شده‌اند. بسیاری از صاحبان مشاغل در حال تعطیل کردن کسب‌وکار خود هستند و برخی دیگر برای باقی ماندن در بازار تلاش می‌کنند.

تورم، تهدید اصلی کسب‌و‌کار‌های کوچک

گاردین در گزارشی در این خصوص می‌نویسد: افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس مصرف کنندگان را به سمت خرید کمتر سوق می‌دهد. به طوری که طبق نظرسنجی‌های اخیر، دو سوم مردم در حال برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های خود در سال ۲۰۲۳ هستند. هزینه‌های انرژی نیز به شدت به کسب‌و‌کار‌ها ضربه زده است. برخی می‌گویند علیرغم کمک‌های دولتی، هزینه‌های آب و برق در سال جاری بیش از دو برابر شده است. بر اساس یک نظرسنجی جدید از پلتفرم «فیور» صاحبان مشاغل در انگلیس گزارش می‌دهند از زمان شروع رکود اقتصادی به طور متوسط ۸۳ هزار پوند از دست داده‌اند که معادل نیمی از گردش مالی سالانه آن‌ها می‌شود. از سوی دیگر گفته می‌شود از هر ۵ کسب‌و‌کار کوچک انگلیسی، یک مورد بیش از ۱۰۰ هزار پوند در طول این مدت از دست داده است. برخی از صاحبان مشاغل در سراسر کشور می‌گویند به دلیل هزینه‌های بالاتر مجبور شده‌اند در‌های خود را ببندند. تحقیق پلتفرم فیور همچنین نشان داد ۹۲ درصد کسب‌و‌کار‌های کوچک انگلیس از آینده خود می‌ترسند و از هر پنج نفر یک نفر می‌گوید از آینده «به شدت» می‌ترسد.

بسیاری از صاحبان مشاغل برگزیت را مقصر می‌دانند. مخصوصا مشاغل کوچک که بخش بزرگی از درآمد خود را مدیون فروش خارجی هستند. بیش از سه چهارم شرکت‌های انگلیسی می‌گویند برگزیت توافق تجاری با شرکت‌های خارجی را دشوارتر کرده است.

کارشناسان دلایل دیگری مثل نوسانات ارز و مالیات بالاتر را هم برای تعطیلی کسب وکار‌ها ذکر کرده‌اند. با این حال، دولت در ژانویه اعلام کرده که در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ کمک در هزینه‌های انرژی را برای کسب‌وکار‌ها کاهش می‌دهد و حدود ۵.۵ میلیون شرکت کوچک را با کاهش کمک‌ها و افزایش صورت‌حساب‌ها مواجه می‌کند.

نویسنده گاردین در نهایت می‌نویسد لندن مثل همیشه شلوغ است. همه‌گیری فروکش کرده، ماسک‌های کمی دیده می‌شود و بیشتر مردم مشغول به کار هستند. اما تاریکی بر انگلستان سایه افکنده است و دلیل آن آب و هوا نیست.

راه‌های مبارزه با تورم چیست؟

روش‌های زیادی برای کنترل تورم استفاده می‌شود و در حالی که هیچ‌یک از آن‌ها مطمئن نیستند، برخی از آن‌ها مؤثرتر بوده و آسیب‌های جانبی کمتری را به اقتصاد وارد می‌کنند. در این جا به بررسی دو روش کلی به همراه مزایا و معایب آن‌ها می‌پردازیم.

کنترل قیمت

کنترل قیمت سقف یا کف، قیمتی است که توسط دولت به صورت اجباری اعلام شده و برای کالا‌های خاص اعمال می‌شود. کنترل دستمزد را می‌توان همزمان با کنترل قیمت‌ها برای مهار تورم اجرا کرد. در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای مقابله با تورم فزاینده، کنترل‌های قیمتی گسترده‌ای را اعمال کرد. این روش اگرچه در ابتدا محبوب بود و موثر تلقی می‌شد، اما زمانی که تورم در سال ۱۹۷۳ به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم رسید، نتوانست قیمت‌ها را کنترل کند.

در حال حاضر، اکثر اقتصاددانان دهه ۱۹۷۰ را به عنوان مدرک کافی برای ناکارآمد بودن روش کنترل قیمت‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل تورم می‌دانند.

سیاست پولی انقباضی

سیاست پولی انقباضی در حال حاضر روش رایج‌تری برای کنترل تورم است. هدف سیاست انقباضی کاهش عرضه پول در یک اقتصاد با افزایش نرخ بهره است. این روش باعث کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و کسب‌وکار‌ها می‌شود. آمریکا و اروپا از اقدامات دولتی برای افزایش نرخ بهره استفاده کرده‌اند. این روش تقاضا برای استقراض پول را کاهش داده و در عین حال هزینه‌های کلی دولت را هم کم می‌کند. پس از آغاز جنگ اوکراین، بسیاری از کشور‌ها از این روش استفاده کرده‌اند و می‌توان گفت رایج‌ترین روش کنترل تورم بوده است. توبیاس آدریان، رئیس بخش بازارهای پولی و سرمایه صندوق بین‌المللی پول هم در این راستا روز پنجشنبه اعلام کرد بانک‌‌های مرکزی باید آماده باشند برای مهار تورم مدت بیشتری نرخ‌های بهره را بالا نگه دارند.

با این حال، کشور‌هایی مثل اسپانیا و فرانسه برای کاهش هزینه‌های زندگی خود که به طور چشمگیری افزایش یافته از این اقدامات فراتر رفته‌اند.

هزینه برق در اسپانیا شاخص اصلی تورم در این کشور بوده است به طوری که ماه اوت، بالاترین قیمت برق در تاریخ اسپانیا ثبت شد. حمایت مالی از شرکت‌های انرژی یکی از روش‌های کنترل تورم در اسپانیا بوده است. افزون بر این، قطار‌های رایگان تا پایان سال ۲۰۲۲ روش دیگری بود تا تاثیر قیمت گاز و برق بر جامعه را به حداقل برساند.

فرانسه رویکرد متفاوتی برای حمایت از شهروندان خود اجرا کرده است. این کشور یک بسته حدود ۲۰.۴ میلیارد دلاری را برای افزایش حقوق بازنشستگی، اعمال تخفیف بر بنزین و پوشش مالیات سالانه کشور از تلویزیون اختصاص داده است. این بسته فرصتی برای هدف قرار دادن جمعیت‌های طبقه کارگر و متوسط است که در درجه اول تحت تأثیر تورم قرار گرفته‌اند. برخی از شرکت‌ها، مانند شرکت خرده فروشی «کارفور» خودشان دست به کار شده‌اند. کارفور قیمت محصولات ضروری مانند غذا‌های اساسی، مواد شوینده و پوشک را برای ۱۰۰ روز منجمد کرد تا به مصرف کنندگان در مدیریت هزینه‌ها کمک کند. این رویکرد مستقیم، همراه با حمایت اضافی فرانسه، گامی در جهت درست برای مصرف کنندگان خانگی و کسب و کار‌ها است. کشورهای دیگری مثل آلمان و ایتالیا نیز از بسته‌های کمکی اقتصادی بهره گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کسب و کار تورم فزاینده جنگ اوکراین دولت انگلیس صاحبان مشاغل کسب و کار کار های کوچک کسب وکار کسب و کار ها کسب وکار ها کنترل تورم کنترل قیمت هزینه ها شده اند شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۳۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بانک جهانی برای ایران

گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانی

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.

با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

 این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولی

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.

حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟

کانال عصر ایران در تلگرام